دستکاری در داده های هواشناسی و رانت خواری در تعرفه برق
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۶۰۴۵
دادههای نادرست هواشناسی با تاثیر بر روی تعرفه برق و گاز فساد اقتصادی را نیز افزایش می دهد.
سازمان هواشناسی ایران متهم شده است که با سهلانگاری یا دستکاری در دادههای هواشناسی باعث خسارت به منابع عمومی شده یا حتی در فساد و رانتخواری همدست بوده است.
روزنامه شرق و تیننیوز، وبسایت خبری تخصصی اخبار حملونقل، با استناد به یک نامه سازمان هواشناسی به شرکت توانیر، مسئول عمده فروش برق در ایران، این اتهام را علیه سازمان هواشناسی مطرح کردهاند و گفتهاند به دلیل اطلاعات نادرست آن خسارت هنگفتی به صنعت انرژی وارد آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سازمان هواشناسی ایران تاکنون درباره این اتهام موضعی نگرفته است.
در نامه مورد استناد، که تاریخ مرداد ۱۴۰۱ را دارد، جدولی از اطلاعات متوسط ماهانه حداکثر دما و درجه حرارتتر منتشر شده که برخی منابع میگویند ستون دمای تر آن خلاف اطلاعات موجود در بانک داده سازمان هواشناسی است.
این گزارش بررسی یک اتفاق شاید نادر در سازمان هواشناسی است. براساس نامهای که به امضای رئیس سازمان هواشناسی ایران رسیده؛ عددهای درجه حرارت تر شهرستان جهرم مغایر با اعداد واقعی ثبت و به وزارت نیرو ارسال شده است.
در این گزارش ویدیویی توضیح داده میشود که تغییر داده هواشناسی چطور باعث تغییر تعرفه گاز و برق برای شهرها و شهرستانهای مختلف میشود و چطور با عددسازی امکان رانت و فساد اقتصادی وجود دارد و دستکاری دادههای هواشناسی چه خسارت هنگفتی به اموال عمومی و منابع ملی وارد میکند.
منبع: تجارت نیوز
برچسب ها: هواشناسی ، تعرفه برق ، رانت خواری ، دمای هوا ، توانیرمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: هواشناسی تعرفه برق رانت خواری دمای هوا توانیر سازمان هواشناسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۶۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وظیفه پلتفرمها در عرضه دارو/ ۶ ماه اجرای آزمایشی در یک استان
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی، با اشاره به ابلاغ آئیننامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آئیننامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات بهمنظور بررسیهای تخصصی موضوع انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید میکنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه در مورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آئیننامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و بههیچوجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آئیننامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تأیید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده میشود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو بههیچعنوان مطرح نیست، افزود: این آئیننامه تنها در مورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار بهصورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیهای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرمها صورت نخواهد گرفت.
به گفته محمدی، مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر میشود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دورههای آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآوردههای دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آئیننامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.
وی تصریح کرد: داروخانههایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی بهمنظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانههای مورد تأیید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین در صورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
کد خبر 6091482 حبیب احسنی پور